Procuration vente bien immobilier
وكالة بيع العقار هي عقد قانوني يُخوِّل بموجبه شخص (الموكِّل) شخصاً آخر (الوكيل) صلاحية بيع عقار نيابةً عنه، وتخضع لأحكام الفصول 879 إلى 941 من قانون الالتزامات والعقود المغربي (ق.ل.ع). تُعدّ هذه الوكالة من أكثر الوثائق القانونية استخداماً في المغرب، خاصةً حين يكون المالك مقيماً في الخارج أو غير قادر على الحضور شخصياً لإتمام إجراءات البيع.
تصبح وكالة البيع ضرورة قانونية وعملية في حالات عديدة: حين يكون المالك مقيماً في الخارج (MRE) ويريد بيع عقاره في المغرب دون العودة، وحين يتعذر على المالك الحضور الشخصي بسبب المرض أو السفر المتكرر، وعند التوكيل لمحامٍ أو موثق لإتمام إجراءات نقل الملكية، وحين يرغب المالك في تفويض فرد من عائلته لإدارة عملية البيع كاملة.
تمنح وكالة البيع الوكيلَ قوةً قانونية كاملة للتصرف باسم المالك أمام المحافظة العقارية والموثق والإدارات المختلفة. غير أنها تظل وكالة خاصة محدودة بموضوعها — أي بيع العقار المحدد فيها فقط — ولا تشمل أي تصرف آخر. وتنتهي تلقائياً بإتمام البيع أو بانتهاء مدتها أو بوفاة أحد الطرفين.
أكثر الأخطاء شيوعاً هو إعداد وكالة عامة بدلاً من خاصة، مما قد يُعطي الوكيل صلاحيات واسعة غير مقصودة. كذلك إغفال تحديد ثمن البيع الأدنى يُعرِّض الموكِّل لخطر البيع بثمن بخس. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً عدم تحديد مدة الوكالة، وعدم التنصيص على صلاحية أو عدم صلاحية قبض المبالغ المالية.
يُنصح دائماً بالتصديق على الوكالة لدى موثق أو إدارة محلية لتعزيز حجيتها القانونية، خاصةً للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يمكنهم التصديق عليها في القنصلية المغربية ببلد إقامتهم. احرص على تحديد ثمن البيع الأدنى بدقة. واحتفظ بنسخة موثّقة لدى الموثق المكلف بإتمام البيع.
قانون الالتزامات والعقود المغربي (ق.ل.ع) — الفصول 879 إلى 941 المتعلقة بعقد الوكالة، والفصل 489 المتعلق بالوعد بالبيع
يُحرَّر فورياً — التصديق لدى الموثق: يوم واحد
⚠️ إخلاء مسؤولية
هذه الوثائق مُقدَّمة كصيغ إرشادية للمساعدة في الصياغة الأولية. لا تُعتبر استشارة قانونية رسمية ولا تُغني عن مراجعة مختص عند الحاجة. المستخدم مسؤول عن مراجعة البيانات والتأكد من ملاءمتها لوضعه الخاص.
قراءة إخلاء المسؤولية الكامل ←